على شكل تسريبات، بدأ الإعلام في المغرب نشر توصيات قيل إنها صادرة عن “اللجنة المكلفة من الملك محمد السادس بمراجعة قانون الأسرة”، والتي سلمت تقريرها النهائي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.